قانون مدنی و ترجمه رسمی مدارک

در عالم قانون مدنی،

اصول کلی حقوقی، در قوانین گنجانده می شوند و اصول حقوقی، راهنمایی در ترجمه خود فراهم می کند و مسئولیت اعمال قانون را به قضاوت می سپارد. قانون مدنی بسیار نظام مند و باقاعده است و به اظهارات اصول گسترده و جامع بستگی دارد که اغلب جزئیات نادیده گرفته می شود. منابع مهم یا اولیه قانون در قانون مدنی، قوانین و احکام تصویب شده هستند.

منابع فرعی شامل تصمیمات دادگاه (فقه)، تفسیرهای آموخته از اندیشه ها یا تحقیق حقوقی وکلاء یا محققان علمی (تحصیلی)، رساله ها و تفسیرها است. دادگاه های قانون مدنی، قضاوت خود را بر پایه ی مفاد قوانین و احکام قرار می دهند که این راه حل ها در موارد خاص به عنوان پایه ای از اصول جامع قوانین و احکام به کار گرفته می شوند.

از نظر اصول حقوقی،

اصول حقوقی خاص قانون عرف شامل اعتماد، قانون شبه جرم، عدم امکان انکار پس از اقرار و وکالت می شود که این اصول در حقوق عرف خاص هستند. همچنین، قانون عرف در ترجمه رسمی و حقوقی دارای مقوله هایی از قانون است، مانند قرار داد و جرم که شاخه هایی از قانون و دو بخش اصلی قانون را جدا می کند: قانون عرف و عدالت. هیچگونه ماهیت حقیقی و تمایز میان ساختار قانون عمومی و خصوصی، آن طور که در نظام قانون مدنی وجود دارد، در نظام های دیگر وجود ندارد. برخلاف قانون عرف، قانون مدنی در ترجمه رسمی اصول حقوقی خاصی مانند:

انگیزه، تجاوز به حقوق، اقدام مستقیم، اقدام غیرمستقیم، دعوی عینی، the action de in rem verso، محدودیت مطلق مسئولیت جرم و  negotiorum gestioدر بین بقیه دارد. این موارد برای قانون عرف نامانوس است.

ترجمه رسمی مدارک

به طور خلاصه، زیگورت و کوتز تفاوت های عمده بین قانون عرف و قانون مدنی را این گونه خلاصه کردند:

برای وکلای قاره اروپا، قانون انگلیسی همیشه غنی و ناآشنا بوده است. او در هر مرحله به اصول حقوقی، آیین نامه ها و عرف هایی بر می خورد که همتای آن در قانون جهانی اروپا که وی با آنها آشناست، وجود ندارد. بر خلاف آن، او صحنه قانون را بسیار بیهوده بررسی می کند، که به نظر وی ضرورتی مطلق در عملکرد نظام وجود دارد، مانند: قانون مدنی، ضوابط تجاری، اصل آیین نامه مدنی و یک ساختار یکپارچه از مفاهیم حقوقی که بطور منطقی سازمان یافته است.

او در می یابد که روش حقوقی،به جای اینکه در ابتدا در ترجمه رسمی و حقوقی متون قانونی یا تحلیل مشکلات واقعی هدایت شود تا از لحاظ مفهومی «با نظام متناسب باشد»، بطور عمده به نمونه ها و انواع موارد مرتبط است؛ به بحث دقیق و واقع بینانه مشکلات زندگی و خواننده اختصاص دارد و به جای اینکه بطور اصولی یا انتزاعی بیندیشد، با شرایط واقعی و تاریخی سروکار دارد.

ترجمه رسمی و حقوقی

علی رغم تفاوت ها، باید تشخیص دهیم که نظام قانون عرف و قانون مدنی با یکدیگر سازگار نیستند. نباید تفاوت ها را بیش از حد جلوه دهیم یا باور کنیم که ترجمه حقوقی این دو تا حدی ممکن نیست. روی هم رفته، هر دو به عرف های حقوقی غرب و فرهنگ های سیاسی تعلق دارند. به خصوص، یکپارچگی وجود دارد که ناشی از تاثیر دو جانبه و ترکیب دو نظام است.

قوانین موضوعه در کشورهایی که قانون عرف وجود دارد، به خصوص در ایالت متحده پس از جنگ جهانی دوم، نقش فزاینده ای را بر عهده داشت. اخیرا، تاثیر قوانین اتحادیه اروپا بر هر دو حوزه قضایی قانون عرف و قانون مدنی در اروپا احساس می شده است. با این حال تفاوت های نظام مند بین گروه های حقوقی متفاوت، منبع اصلی دشواری در ترجمه رسمی اسناد است.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۲۹ الی ۳۱)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید