ترجمه رسمی حقوقی و چالش ها

ترجمه رسمی حقوقی و چالش ها

منشاء دشواری در ترجمه حقوقی

ماهیت قانون و زبان حقوقی منجر به پیچیدگی و دشواری در ترجمه حقوقی می شود. این مشکلات با پیچیدگی های بیشتر که از تلاقی دو زبان و نظام های حقوقی در ترجمه ناشی می شود، به طور خاص، منابع دشواری ترجمه حقوقی شامل تفاوت های نظام مند در قانون، تفاوت های زبانشناسی و تفاوت های فرهنگی می شود.

نظام های حقوقی و قوانین متفاوت

زبان حقوقی، زبانی فنی است. علاوه بر این و مهم تر از همه، زبان حقوقی زبان فنی (تخصصی) جهانی نیست ولی زبانی است که به نظام حقوقی ملی گره خورده  است. و با زبانی که در علوم محض، ریاضی یا فیزیک استفاده  می شود، بسیار متفاوت است. قانون و زبان حقوقی نظام مند هستند یعنی آنها تاریخ، تحول و فرهنگ نظام حقوقی خاص را منعکس می کنند.

قانون به عنوان مفهومی انتزاعی، جهانی است همانطور که در قوانین نوشته شده و اصول رفتاری مرسوم در کشورهای مختلف منعکس شده است:

با این وجود، نظام های حقوقی برای جوامعی که در آن شکل می گیرند، خاص هستند. هرجامعه، ساختارهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و زبانشناسی دارد که هر کدام جداگانه براساس شرایط خود توسعه پیدا می کنند. مفاهیم حقوقی، اصول حقوقی و اجرای قوانین در هر جامعه متفاوت است و تفاوتها را در آن جامعه منعکس می کند. ترجمه حقوقی شامل ترجمه از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگر است. بر خلاف علوم محض، قانون پدیده ای ملی، باقی می ماند.

هر قانون ملی، نظام حقوقی مستقلی با اصطلاحات خاص، ساختار مفهومی اساسی، قوانین طبقه بندی شده، منابع قانون، رویکردهای روش شناختی و اصول اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می دهد. این امر، مفاهیم عمده ای برای ترجمه حقوقی دارد بطوری که ارتباط به سمت زبان ها، فرهنگ ها و نظام های حقوقی متفاوت سوق پیدا می کند.

همانطور که دیوید و بریرلی اظهار می کنند، هر نظام یا گروه حقوقی ویژگی های خود را دارد و لغاتی دارد که برای بیان مفاهیم استفاده می شود، قواعد آن در دسته هایی مرتب می شوند و روش هایی برای بیان قوانین و تفسیر آنها دارد، به دیدگاه نظم اجتماعی اش مرتبط می شود و روشی را که در قانون به کار گرفته می شود، تعیین می کند و بسیاری از عملکردهای قانون در آن جامعه را شکل می دهد .

به علت تفاوت ها در توسعه تاریخی و فرهنگی، عناصر نظام حقوقی مبدا را نمی توان به راحتی به نظام حقوقی مقصد منتقل کرد. بنابراین، چالش اصلی برای مترجم حقوقی ناسازگاری نظام های حقوقی در زبان مبدا و زبان مقصد است.

پس ویژگی های بارز نظام حقوقی اصلی چیست و به طور خاص و با توجه به اهداف ما، تفاوت های اصلی بین قانون عرف و قانون مدنی چیست؟

یکی از معیارها برای طبقه بندی نظام ها یا گروه های حقوقی در توصیف ویژگی ها یا «حقوقدان یا سبک حقوقی» از نظام های حقوقی، توسط زیگورت و کوتز مطرح شده است. آنها عبارتند از:

۱-توسعه ی تاریخی نظام حقوقی

 ۲- سبک مشخص تفکر حقوقی

 ۳- نهادهای حقوقی بارز

۴- منابع قانون و کاربرد آن

۵- ایدئولوژی (طرز فکر)

اگر این معیارها را برای مقایسه قانون عرف و قانون مدنی استفاده کنیم، در ابتدا قانون عرف، عرفی حقوقی است که از قرن ۱۱ به بعد در انگلیس تکامل یافته است. اصول حقوقی آن در بیشترین قسمت دادرسی های گزارش شده مرتبط با موارد حقیقی خاص ظاهر می شوند که از بحث هایی که دادگاه ها باید حکم دهند، ناشی می شوند. در نتیجه، قانون عرف عمدتا بر اساس نظام رویه ی قضایی یا سابقه قضایی پایه گذاری شده است. ویژگی های مهم قانون عرف شامل نظام قانونی می شود که از استدلال قیاسی و اصول سلسله مراتب قضایی تبعیت می کند.

در مقابل، قانون مدنی همانطور که در کورپس جوریس سیویلز جاستینین تدوین شده است، از قانون رم باستان نشات می گیرد. قانون مدنی بعدها در طی قرون وسطی توسط دانشمندان حقوقی قرون وسطی توسعه پیدا کرده است. این قدیمی ترین عرف حقوقی در جهان غرب است. در اصل، قانون مدنی، نظام حقوقی رایج در بسیاری از کشورهای اروپا بود، ولی با رواج ناسیونالیسم در قرن ۱۷ و حول و حوش انقلاب فرانسه، در کشورهای شمال اروپا، قانون مدنی به نظام های ملی جداگانه ای تقسیم  شد.

(برگرفته از کتاب Translating Law-Deborah Cao صفحات ۲۳ الی ۲۵)

در تلگرام نیز ما را دنبال کنید

جهت سفارش ترجمه رسمی اینجا کلیک کنید